به نقل از «ایسنا»

مبنای پرداخت حقوق و دستمزد باید حضور افراد در شهرداری باشد

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۸۸۸۰

ایسنا/خوزستان رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز گفت: در یک شهرداری مسئولیت پذیرفتیم که از همان ابتدا از هر کسی تعداد نفرات شاغل در شهرداری را می‌پرسیدیم عدد متفاوتی ارائه می‌شد و تعداد کارکنان شهرداری از ۸ هزار تا ۱۲ هزار نفر نیز مطرح شد و بر مبنای این تعداد، حقوق پرداخت می‌شود؛ حقوقی که از جیب شهروند گرفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عادل شیشه‌گری در یکصد و نوزدهمین جلسه علنی شورای شهر اهواز که امروز (۲۰ تیرماه) با دستور کار پاسخ شهردار اهواز به طرح سوال اعضای شورا برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند، ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر دهند و در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سوال مطرح می‌شود و در این صورت رئیس شورا سوال را کتبی به شهردار ابلاغ خواهد کرد و شهردار تا ۱۰ روز پس از ابلاغ، موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: در قوانین و مقررات مربوط به مدیریت محلی، ملاک و معیار مشخصی برای مصادیق قانع شدن یا نشدن اعضای شورا در برابر پاسخ شهردار به سوالات تعیین و تعریف نشده است به همین دلیل در این خصوص باید با اصول کلی حاکم بر رسمیت جلسات که همان حضور دو سوم اعضای اصلی است و اعتبار تصمیمات که اکثریت مطلق آرای حاضران است و موضوع ماده ۱۶ قانون شورای اسلامی کشور، استناد کرده و آن را مبنای عمل و تطبیق قرار داد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز گفت: واقعیت این است که در قضیه پیش آمده در خصوص تذکر و سوال از شهردار، ابهام جدی وجود داشت و این کتاب این را به صراحت ذکر کرده بود اما ما هم تنها به این کتاب استناد نکردیم و سه استعلام انجام دادیم که پاسخ دو استعلام داده شد و باید رای‌گیری‌ها انجام شود؛ بنابراین این ابهامی که وجود داشت موجب شد که کار به طول بینجامد و این ابهامات به وجود بیاید.

شیشه‌گری عنوان کرد: پیش از این وضعیت شهر وضعیت مناسبی نبود و اکنون هم هنوز ایراداتی وجود دارد و همه برای حل مشکلات در حال تلاش هستیم. اینکه شهری طرح تفصیلی مصوب به روز ندارد، طرح جامع مطالعات ترافیک به روز شده ندارد و شهرداری سامانه نیروی انسانی ندارد، فاجعه است. 

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر اهواز گفت: به اصرار اعضای شورا و پیگیری‌های مسئولان شهرداری، خوشبختانه اقدامات اساسی و زیرساختی خوبی شروع شد و اکنون حدود ۸ هزار نفر دیگر ثبت سامانه شده‌اند تا این سامانه برای حقوق و دستمزد متصل شود و مبنای پرداخت حقوق و دستمزد، حضور افراد و وجود افراد در سیستم شهرداری باشد.

شیشه‌گری با اشاره به وضعیت حمل و نقل عمومی اهواز عنوان کرد: وضعیت حمل و نقل عمومی و تاکسی‌ها در شرایط نامناسبی بود. مترو که باید حدود ۱۶ سال پیش با اعتبار ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان در مدت چهار سال به اتمام می‌رسید اکنون بعد از حدود ۱۷ سال اجرای تنها خط یک آن ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. با این حال، دوستان در شورا بر فعال شدن مجدد مترو اصرار داشتند و شهردار و سیستم شهرداری پیگیری کردند و در حال رسیدن به نتایج خوب و مطلوبی هستیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی اخبار اجتماعی خوزستان شورای شهر اهواز استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی استانی سیاسی زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری شورای شهر اهواز اعضای شورا حمل و نقل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۸۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048